حكم الكذب للحصول على العلاج
22-2-2009 | إسلام ويب
السؤال:
أنا امرأة متزوجة مند سنة ونصف و لم أرزق بطفل وأسكن بأمريكا وليس بمقدوري أن أتعالج بمالي الخاص فاضطررت أن أقول أنني غير متزوجة لأعالج على نفقة الدولة فما حكم الشرع؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الله الكذب ورتب عليه وعيدا شديدا, فقال سبحانه: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ{ آل عمران:61}.
وجاء في التحذير منه قوله صلى الله عليه وسلم: َإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه البخاري ومسلم.
ويستثنى من حرمة الكذب ما إذا اضطر الإنسان إليه ضرورة يخشى منها هلاكا أو مشقة بالغة فيباح له بقدر ضرورته؛ لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأعراف:119}.
وبناء على هذا لا يجوز لك الكذب والاحتيال بقولك: إنك غير متزوجة إلا إذا كنت تخشين من المرض هلاكا أو مشقة بالغة ولا يمكن تفادي هذه المشقة أو الهلاك إلا بالكذب والحيلة فحينئذ يجوز لك تبعا للقاعدة الفقهية الكبرى: الضرورات تبيح المحظورات, وهي القاعدة المأخوذة من الآية المذكورة ونظائرها.
وللأهمية راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25698، 34139، 68420.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الله الكذب ورتب عليه وعيدا شديدا, فقال سبحانه: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ{ آل عمران:61}.
وجاء في التحذير منه قوله صلى الله عليه وسلم: َإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه البخاري ومسلم.
ويستثنى من حرمة الكذب ما إذا اضطر الإنسان إليه ضرورة يخشى منها هلاكا أو مشقة بالغة فيباح له بقدر ضرورته؛ لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأعراف:119}.
وبناء على هذا لا يجوز لك الكذب والاحتيال بقولك: إنك غير متزوجة إلا إذا كنت تخشين من المرض هلاكا أو مشقة بالغة ولا يمكن تفادي هذه المشقة أو الهلاك إلا بالكذب والحيلة فحينئذ يجوز لك تبعا للقاعدة الفقهية الكبرى: الضرورات تبيح المحظورات, وهي القاعدة المأخوذة من الآية المذكورة ونظائرها.
وللأهمية راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25698، 34139، 68420.
والله أعلم.