لم يتمكن المدين من الوصول إلى الدائن ليوفيه دينه
16-12-2008 | إسلام ويب
السؤال:
اقترض أبي من شريكه وصديقه مبلغ 16 دينارا كويتيا قبل أكثر من أربعين سنة وأودع عند صاحبه عدة أجهزة كهربائية قيمة كأمانة وقال له: إنها أمانة عندك, إذا قيمت هذه الأجهزة في وقتها لتجاوز سعرها المبلغ 16 دينارا كويتيا. يتخوف الآن أبي أن عليه سداد هذا الدين متناسيا الأمانة مقابلها علما بأنه متعذر الوصول إلى صديقه ولا عنوانه فلقد انقطع الاتصال معه من حينها. فما العمل رحمكم الله؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر والله أعلم أن والد السائل إذا انقطع عنه خبر صاحب الدين ويئس من الوصول إليه أن يتصدق بقدر الدين عنه، ولا يجعل ما عند الآخر مقابل دينه لأن المقاصة هنا متعذرة لأن ما عند الآخر ليس دينا مضمونا في الذمة وإنما هو أمانة أو وديعة، أرأيت لو كانت هذه الأجهزة تلفت بغير تفريط من المودع فإنه لا يضمنها فكيف يصح أن يجعل هذا مكان هذا.
وأما عن الشخص الآخر فإذا تعذر الوصول إلى صاحب الأمانة فإنه يتصدق بها عن صاحبها وهل له أن يبيعها ويستوفي دينه ويتصدق بالفاضل أم يتصدق به كله؟ خلاف.
جاء في القواعد لابن رجب في قاعدة الأموال التي جهل مستحقها: قال تنبيهات: الأول: الديون المستحقة كالأعيان يتصدق بها عن مستحقها فيمن له دين وعنده رهن وانقطع خبر صاحبه وباعه هل له أن يستوفي دينه منه ويتصدق بالفاضل أم يتصدق به كله على روايتين وآختار ابن عقيل جوازه مطلقا. انتهى.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر والله أعلم أن والد السائل إذا انقطع عنه خبر صاحب الدين ويئس من الوصول إليه أن يتصدق بقدر الدين عنه، ولا يجعل ما عند الآخر مقابل دينه لأن المقاصة هنا متعذرة لأن ما عند الآخر ليس دينا مضمونا في الذمة وإنما هو أمانة أو وديعة، أرأيت لو كانت هذه الأجهزة تلفت بغير تفريط من المودع فإنه لا يضمنها فكيف يصح أن يجعل هذا مكان هذا.
وأما عن الشخص الآخر فإذا تعذر الوصول إلى صاحب الأمانة فإنه يتصدق بها عن صاحبها وهل له أن يبيعها ويستوفي دينه ويتصدق بالفاضل أم يتصدق به كله؟ خلاف.
جاء في القواعد لابن رجب في قاعدة الأموال التي جهل مستحقها: قال تنبيهات: الأول: الديون المستحقة كالأعيان يتصدق بها عن مستحقها فيمن له دين وعنده رهن وانقطع خبر صاحبه وباعه هل له أن يستوفي دينه منه ويتصدق بالفاضل أم يتصدق به كله على روايتين وآختار ابن عقيل جوازه مطلقا. انتهى.
والله أعلم.