حكم عدم احتساب الأرباح إذا سحب المودع ماله قبل الحول
7-9-2008 | إسلام ويب
السؤال:
أريد أن أضع وديعة استثمارية في بنك بيت التمويل الكويتي, قيمتها ألف دينار حتى يستثمرها البنك لي ويضيف لي الأرباح بعد حلول الحول, أما إذا سحبت من المال قبل حلول الحول فإن البنك لا يحسب لي أرباحا بل تظل الألف ثابتة , علما بأن الألف يضمنها لي البنك بعد حلول الحول والأرباح تكون مجهولة قبل حلول الحول .هل هذه الوديعة جائزة ومباحة شرعا ؟ مع التفضل بذكر شروط الوديعة؟
وجزيتم خيرا....
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية إذا كانت معاملاتها تتم بالضوابط الشرعية، وبنك بيت التمويل الكويتي هو بنك إسلامي، وودائع البنوك الإسلامية ليست وديعة بالمعنى الفقهي، وإنما هي من قبيل المضاربة، فيجب أن تتوافر في هذه المعاملة شروط المضاربة الشرعية، وبالنسبة للمعاملة المذكورة فيها نظر من وجهين:
الأول: عدم احتساب أرباح إذا قام العميل بسحب ماله قبل حلول الحول فهذا غير جائز إذ لا مسوغ لسقوط حقه، اللهم إلا إذا كان قد اشترط عليه ذلك من قبل فوافق عليه فيلزمه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه أبو داود.
الثاني: ضمان رأس المال بحيث لا يتحمل صاحب المال الخسارة في حالة حدوثها فإن هذا الشرط باطل لأن المضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال، لأنها شراكة بين رب المال والعامل المستثمر، فرب المال مشارك برأس مال المضاربة، والعامل مشارك بجهده وخبرته، فإذا حصل ربح فهو بينهما على حسب ما اتفقا عليه مسبقاً، وإن حصلت خسارة فهي من رأس المال، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم 11158.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية إذا كانت معاملاتها تتم بالضوابط الشرعية، وبنك بيت التمويل الكويتي هو بنك إسلامي، وودائع البنوك الإسلامية ليست وديعة بالمعنى الفقهي، وإنما هي من قبيل المضاربة، فيجب أن تتوافر في هذه المعاملة شروط المضاربة الشرعية، وبالنسبة للمعاملة المذكورة فيها نظر من وجهين:
الأول: عدم احتساب أرباح إذا قام العميل بسحب ماله قبل حلول الحول فهذا غير جائز إذ لا مسوغ لسقوط حقه، اللهم إلا إذا كان قد اشترط عليه ذلك من قبل فوافق عليه فيلزمه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه أبو داود.
الثاني: ضمان رأس المال بحيث لا يتحمل صاحب المال الخسارة في حالة حدوثها فإن هذا الشرط باطل لأن المضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال، لأنها شراكة بين رب المال والعامل المستثمر، فرب المال مشارك برأس مال المضاربة، والعامل مشارك بجهده وخبرته، فإذا حصل ربح فهو بينهما على حسب ما اتفقا عليه مسبقاً، وإن حصلت خسارة فهي من رأس المال، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم 11158.
والله أعلم.