الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العقد حقيقة لا يبرم إلا بعد تحديد نوعية الدفع من فورية أو تقسيط، فلا حرج في الإقدام على النوع الجائز منه وهو الذي لا يتضمن ربا، ولا يعد ذلك موافقة على الربا، لكن إذا كانت الحكومة تشترط مواصفات معينة لاستحقاق تلك الشقق فلا يجوز لمن لم تتوفر فيه تلك المواصفات التحايل على الحصول عليها. وتراجع الفتوى رقم: 47623 .
والله أعلم.