حرمة نقل الكلام بين الأشخاص على وجه الإفساد
17-6-2008 | إسلام ويب
السؤال:
جاءت إحدى الأخوات (ا) وتحدثت بكلام غير صحيح وطيب عن أخت صديقة لي في أكثر من مجلس فقمت بتبليغ الأخت بأن (ا) تحدثت عنك وهل الكلام هذا صحيح . حدثت مشكلة كبيرة السؤال هل أنا عندما نقلت الكلام أصبح آثمة ونمامة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجواب على هذه المسألة يقتضي ذكر عدة أمور:
أولا: الواجب الدفاع عن عرض المؤمن إذا تعرض له أحد بالثلب والسب والانتهاك.
قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض مؤمن ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي.
ولأبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يجب فيه نصرته، وما من مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. أخرجه أبو داود .
ثانيا: الأصل حرمة نقل الكلام على وجه الإفساد من شخص لآخر، وهو من النميمة المحرمة فعليك الاستغفار من ذلك والتوبة والكف.
ثالثا: إذا اضطر الإنسان إلى البلاغ في حالات معينة كالتحذير ونحوه فإنه أولا يذكر الأمر من غير تعيين لمن تكلم من الأشخاص، فإن كان الأمر يتعين فيه الذكر لدفع ضرر على نفس الشخص أو ماله أو عرضه فإنه يذكر ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يتوسع في النقل والكلام.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجواب على هذه المسألة يقتضي ذكر عدة أمور:
أولا: الواجب الدفاع عن عرض المؤمن إذا تعرض له أحد بالثلب والسب والانتهاك.
قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض مؤمن ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي.
ولأبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يجب فيه نصرته، وما من مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. أخرجه أبو داود .
ثانيا: الأصل حرمة نقل الكلام على وجه الإفساد من شخص لآخر، وهو من النميمة المحرمة فعليك الاستغفار من ذلك والتوبة والكف.
ثالثا: إذا اضطر الإنسان إلى البلاغ في حالات معينة كالتحذير ونحوه فإنه أولا يذكر الأمر من غير تعيين لمن تكلم من الأشخاص، فإن كان الأمر يتعين فيه الذكر لدفع ضرر على نفس الشخص أو ماله أو عرضه فإنه يذكر ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يتوسع في النقل والكلام.
والله أعلم.