الاعتماد على اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني
12-6-2008 | إسلام ويب
السؤال:
نحن كأسرة نعمل برأي وقول شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني رحمهما الله في كثير من الآراء الفقهية والأحكام حول مسائل خالفت رأي الجمهور وبعض الأئمة الأربعة وحتى كثيرا من العلماء المعاصرين.
لأن القول المأخوذ في تلك المسائل أيسر وذو سعة, فما رأيكم في المذكور أعلاه ؟ جزاكم الله خيرا
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشيخ الإسلام ابن تيمية إمام من الأئمة المجتهدين، ومن أخذ برأيه من العوام فلا لوم عليه، والمحدث الألباني من كبار علماء العصر وله اجتهادات قائمة على الدليل رأى الحق فيها عنده، فمن قلده في ذلك فلا بأس عليه، أما كون القول المأخوذ في ذلك فيه يسر وسعة فإن الصحيح أن الإنسان يأخذ من أقوال العلماء ما يدين لله به وتطمئن له نفسه بدون تتبع للرخص وتوسع في تتبعها لذم العلماء ذلك، قال الأوزاعي في سنن البيهقي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وقال أحمد بفسق من تتبع الرخص، وراجع فتوانا رقم: 17519 .
والحاصل أن عملك بقول الشيخين إن كان بقصد تتبع الرخص بحيث تأخذ بقولهما في الرخص وتنتقل عنه إلى غيره إذا كان في قول الغير رخصة فهو مذموم، وإن كان لما عرف عنهما من التحقيق وتتبع الدليل مع ما في أقوالهما من السعة والتيسير فلك ذلك.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشيخ الإسلام ابن تيمية إمام من الأئمة المجتهدين، ومن أخذ برأيه من العوام فلا لوم عليه، والمحدث الألباني من كبار علماء العصر وله اجتهادات قائمة على الدليل رأى الحق فيها عنده، فمن قلده في ذلك فلا بأس عليه، أما كون القول المأخوذ في ذلك فيه يسر وسعة فإن الصحيح أن الإنسان يأخذ من أقوال العلماء ما يدين لله به وتطمئن له نفسه بدون تتبع للرخص وتوسع في تتبعها لذم العلماء ذلك، قال الأوزاعي في سنن البيهقي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وقال أحمد بفسق من تتبع الرخص، وراجع فتوانا رقم: 17519 .
والحاصل أن عملك بقول الشيخين إن كان بقصد تتبع الرخص بحيث تأخذ بقولهما في الرخص وتنتقل عنه إلى غيره إذا كان في قول الغير رخصة فهو مذموم، وإن كان لما عرف عنهما من التحقيق وتتبع الدليل مع ما في أقوالهما من السعة والتيسير فلك ذلك.
والله أعلم.