حكم الانتفاع بالكتب المصادرة من المسافرين
22-1-2008 | إسلام ويب
السؤال:
تقوم دائرة الجمارك عندنا بمصادرة بعض الكتب والمؤلفات من بعض المسافرين بحجة المحافظة على تلك المصادر من التهريب.. إلخ، وتقوم بعض المؤسسات والدوائر الرسمية بمراجعة مخازن الجمارك لسحب جزء من هذه الكتب والمصادر -كل حسب اختصاصه- للاستفادة منها أفضل من شرائها من الأسواق، أرسلتني دائرتي ذات مرة لانتقاء بعض هذه الكتب إليها وقد وقع نظري على بعض المصادر الإسلامية المهمة والتي لا تتوفر بالأسواق فأخذتها لي شخصيا بعد إشعار دائرتي التي انتقيت لها كتبا في الاقتصاد والأمور المالية، فهل أخذي لهذه الكتب جائز، وإذا لم يكن جائزاً فما هي الكفارة، حيث لا نعلم لتلك الكتب صاحبا؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيتضمن السؤال ثلاث نقاط أساسية هي:
1- موضوع تهريب البضاعة.
2- ما تقوم به بعض المؤسسات والدوائر الرسمية من مراجعة مخازن الجمارك لسحب جزء من الكتب للاستفادة منها..
3- أخذك للكتب الإسلامية بإذن من دائرتك.
فأما عن النقطة الأولى فقد سبق الكلام عنها، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 64340.
وبمراجعة تلك الفتوى سيتبين لك أن تحريم تهريب البضاعة إنما قيل به لما يترتب عليه من الضرر، وإذا لم يكن في التهريب ضرر فلا يجوز منع الناس من بيع بضاعتهم في البلد الذي يريدونه، وبالتالي يكون منع الجمارك لهم من ذلك غير مشروع أصلاً، ثم على القول بجواز منع التهريب في الحالة المسؤول عنها، فقد اختلف في جواز ترتيب العقوبة المالية على المخالفات القانونية، وعلى القول بثبوتها فإن الأموال المعاقب بها يجب أن توضع في مصالح المسلمين العامة، لا أن يستفيد منها بعض الأفراد.
ومن هذا يتبين لك أن ما تقوم به بعض المؤسسات والدوائر الرسمية من مراجعة مخازن الجمارك لسحب جزء من الكتب للاستفادة منها... يعتبر ظلماً على جميع التقديرات.
وإذا تقرر ذلك علمت أن أخذك للكتب التي قلت إنك تأخذها بإذن من دائرتك لا يجوز.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيتضمن السؤال ثلاث نقاط أساسية هي:
1- موضوع تهريب البضاعة.
2- ما تقوم به بعض المؤسسات والدوائر الرسمية من مراجعة مخازن الجمارك لسحب جزء من الكتب للاستفادة منها..
3- أخذك للكتب الإسلامية بإذن من دائرتك.
فأما عن النقطة الأولى فقد سبق الكلام عنها، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 64340.
وبمراجعة تلك الفتوى سيتبين لك أن تحريم تهريب البضاعة إنما قيل به لما يترتب عليه من الضرر، وإذا لم يكن في التهريب ضرر فلا يجوز منع الناس من بيع بضاعتهم في البلد الذي يريدونه، وبالتالي يكون منع الجمارك لهم من ذلك غير مشروع أصلاً، ثم على القول بجواز منع التهريب في الحالة المسؤول عنها، فقد اختلف في جواز ترتيب العقوبة المالية على المخالفات القانونية، وعلى القول بثبوتها فإن الأموال المعاقب بها يجب أن توضع في مصالح المسلمين العامة، لا أن يستفيد منها بعض الأفراد.
ومن هذا يتبين لك أن ما تقوم به بعض المؤسسات والدوائر الرسمية من مراجعة مخازن الجمارك لسحب جزء من الكتب للاستفادة منها... يعتبر ظلماً على جميع التقديرات.
وإذا تقرر ذلك علمت أن أخذك للكتب التي قلت إنك تأخذها بإذن من دائرتك لا يجوز.
والله أعلم.